به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، درصورت انجام این اصلاحات اختیار دادستان و قضات ایتالیایی کاهش می‌یابد. دولت ایتالیا در حالی این طرح را تصویب کرده که احتمال محاکمه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور به اتهام موارد مختلف فساد اخلاقی هر روز شکل جدی تری به خود می گیرد. طبق این اصلاحات جدید، قضات ایتالیا از این پس به دلیل قضاوتهای اشتباه مورد محاکمه قرار می گیرند.
برلوسکنی ضمن اشاره به این اصلاحات گفت که فکر می کند پارلمان نیز با این قوانین جدید درسیستم قضایی ایتالیا موافق باشد. منتقدان برلوسکنی معتقدند که برلوسکنی با این ابتکار عمل خود، سعی در کاستن از اختیارات سیستم قضایی این کشور دارد.
نخست وزیر ایتالیا که بعد از نشست کابینه سخن می گفت در ادامه افزود: این اصلاحات ارتباطی با دادگاههای رسیدگی به اتهامات من در مورد رابطه با دختر مراکشی ندارد.
در همین رابطه قرار است دوشنبه هفته آتی برلوسکنی به دلیل ارتباط با دختران کم سن و سال در دادگاه حاضر و پاسخگوی اتهامات وارده بر وی باشد. نخست وزیر ایتالیا تا کنون ضمن اشتباه دانستن این اتهامات همه آنها را رد کرده است. وی از قضات و دادستانها انتقاد کرده که این اتهامات با انگیزه‌ی سیاسی علیه وی انجام شده است.
اصلاحات دولت ایتالیا در سیستم قضایی این کشور، اصلاحاتی 16 بندی است و قبل از هر چیز مجازات مالی قضاتی که رای اشتباه صادر می‌‌کنند و همچنین کاهش اختیارات قضات در بررسی برخی موارد را در نظر دارد. اتحادیه قضات ایتالیا در واکنش به این اصلاحات گفت که این اصلاحات به ضرر قضات است و استقلال آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
